و قهرا بايد آن موضوع كلى باشد نه جزئى و بناء على هذا علوم اعتباريه كه رابطه بين موضوعات و محمولات در آن علوم وضعى و قراردادى است نه واقعى و نفس الامرى مانند حقوق و فقه و اصول و صرف و نحو و همچنين علومى كه يك سلسله قضاياى شخصيه مسائل آنها را تشكيل مىدهد مانند لغت و تاريخ و جغرافيا از محل كلام منطقيين خارج است زيرا آنچه در مورد تمايز و تشابه و طبقات علوم گفته مىشود اولا در مورد علوم حقيقى است كه رابطه واقعى و نفس الامرى امور را بيان مىكند نه علوم اعتبارى و ثانيا در مورد كليات است كه براى ذهن قابل استدلال و استنتاج است نه جزئيات كه بقول منطقيين نه كاسباند و نه مكتسب و بالاخره در مورد علومى است كه برهان به معناى صحيح منطقى در آن علوم جارى است مانند تمام علوم عقلى محض و علوم آزمايشى . در علوم تجربى و آزمايشى هر چند مستقيما برهان جارى نيست ولى مطابق آنچه در مقاله 5 تحقيق شد آن سلسله علوم قطعى بودن و كلى بودن و قانون عمومى بودن خود را مديون يك سلسله براهين عقلانى مىباشد كه بطور ضمنى مورد استناد آن علوم است نقطه هاى اتكاء مسائل علوم يا مبادى تصوريه و تصديقيه از آنچه در مقام معرفى موضوع علم گفتيم ميزان معرفت مسائل علم نيز حاصل مىشود مسئله هر علم عبارت است از قضيه اى كه رابطه موضوع آن علم را با يكى از عوارض و احكام وى بيان مىكند و از اين رو هر علمى عبارت است از مجموعه اى از مسائل كه مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبتى و هنگامى آن مسئله صورت قانون به خود مىگيرد كه اولا كلى باشد و ثانيا حالتى پيدا كند كه ذهن جبرا اذعان بثبوت محمول از براى موضوع پيدا كند . اين اذعان و تصديق هنگامى پيدا مىشود كه اولا ذهن تصور روشن و صريحى از موضوع مسئله و همچنين از محمول آن داشته باشد تا مورد قضاوت خويش را بشناسد و ثانيا يك نوع دليل و حجتى در كار باشد كه سند قضاوت واقع شود و ذهن را ملزم به تصديق و اذعان نمايد پس قانون شدن يك مسئله براى اذهان در درجه اول متوقف است بمعرفت موضوع و محمول آن مسئله و در درجه دوم متوقف است بدليل و حجتى كه سند قضاوت واقع شود و بتواند ذهن را قانع و ملزم كند آنچه در مقام معرفى موضوعات و محمولات آورده مىشود همان تعريفات است كه در همه علوم مورد استفاده قرار